تواجه لجنة استئناف الضرائب في أديس أبابا ضغوطًا متزايدة بسبب تراكم قرارات استئناف ضريبية غير محلولة، مما يترك الشركات في حالة من عدم اليقين. التقرير الذي كتبه سورافيل مولوغيتا يسلط الضوء على التحديات الناتجة عن هذه التأخيرات. تشير هذه الحالة إلى العقبات الإدارية المستمرة في نظام الضرائب الإثيوبي.
تعاني لجنة استئناف الضرائب في أديس أبابا من ضغط متزايد بسبب تراكم قرارات استئناف ضريبية غير محلولة. في تقرير كتبه سورافيل مولوغيتا، كاتب في Fortune، مؤرخ في 24 يناير 2026، يُبرز المسألة بينما تنتظر الشركات النتائج. اللجنة، التي تُكلَّف بمراجعة النزاعات الضريبية، تواجه صعوبة في مواكبة حجم الاستئنافات المقدمة. هذا التأخير يضع الشركات في حالة عدم يقين مطولة بشأن أمورها الضريبية. تشير القضايا غير المحلولة إلى تحديات إدارية أوسع داخل الإطار الضريبي الإثيوبي. دون تفاصيل إضافية حول مدى التراكم أو أسبابه، يشير التقرير إلى ضغوط نظامية على عملية الاستئناف. نُشر في أديس فورتشن، يوضح هذا التقرير الضغوط على بيئة الأعمال في إثيوبيا الناتجة عن اختناقات في إدارة الضرائب.
