أوضحت هيئة الاتصالات الكينية (CA) أن التجار الذين يمتلكون مخزونات من الهواتف منخفضة التكلفة وأجهزة الشحن الأخرى يمكنهم بيعها، ولكن يجب أن تستخدم الواردات الجديدة منفذ USB Type-C. يأتي هذا البيان عقب حالة من الغضب الشعبي هذا الأسبوع، حيث نفت الهيئة الادعاءات بأن القواعد تستهدف الهواتف ذات الفئة الاقتصادية.
أصدرت هيئة الاتصالات الكينية (CA) توضيحاً في 26 مارس، بعد يوم واحد من انتشار موجة غضب شعبي عبر الإنترنت. جاء ذلك عقب إشعارها الصادر في 24 مارس، والذي أعلنت فيه عن اعتماد منفذ USB Type-C كمعيار إلزامي لجميع الهواتف المحمولة التي تُباع أو تُصنع في البلاد. وذكرت الهيئة: "تلاحظ الهيئة بقلق التحريف واسع النطاق الذي يشير إلى أن الإشعار يهدف إلى حظر أو إلغاء استخدام الهواتف المحمولة منخفضة التكلفة أو الهواتف الاقتصادية في كينيا. هذه الادعاءات غير دقيقة وتمثل تحريفاً للنوايا التنظيمية للهيئة". ووفقاً للهيئة، فإن الإشعار لا يتطلب من المستهلكين التخلص من أجهزتهم الحالية، ويمكن للمستخدمين مواصلة استخدام هواتفهم دون أي انقطاع. وتظل الهواتف والأجهزة اللوحية الحاصلة على الموافقة النوعية قبل 24 مارس 2026، أو التي هي قيد الشحن أو بانتظار الشحن، قانونية تماماً. ولا يوجد أي حظر على استخدام أو امتلاك أو استمرار بيع المخزون المعتمد الموجود حالياً. وتُحدِّث المواصفات الجديدة المتطلبات الفنية للموافقة النوعية لأجهزة الهواتف المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية وهواتف الميزات والأجهزة اللوحية. واعتباراً من 24 مارس 2026، يجب أن تستخدم جميع الأجهزة التي تسعى للحصول على الموافقة النوعية منفذ USB Type-C كواجهة شحن، مع كابلات شحن قابلة للفصل عن محولات الطاقة. وأكدت الهيئة أن المواصفات الفنية تشكل أساساً لتقييم طلبات الموافقة النوعية الجديدة، "وبالتالي لا تتطلب فترة انتقالية".