أبلغت الحكومة المركزية المحكمة العليا بأنها تدرس اتخاذ إجراءات متعددة الجوانب، تشمل فرض قيود مؤقتة على عمليات الخصم من الحسابات المشبوهة، لمكافحة عمليات الاحتيال التي تتم عبر "الاعتقال الرقمي". ويوضح تقرير الحالة الذي قدمه النائب العام آر فينكاتاراماني تفاصيل الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين الإدارات (IDC).
قدمت الحكومة المركزية تقرير حالة إلى المحكمة العليا بشأن التدابير المتخذة لمكافحة عمليات الاحتيال عبر "الاعتقال الرقمي". ويؤيد التقرير إطار إجراءات التشغيل القياسية (SOP) المقترح من بنك الاحتياطي الهندي، والذي يتضمن فرض قيود مؤقتة على عمليات الخصم من الحسابات أو المبالغ المشبوهة لمنع أنشطة "البغال الماليين" (تحويل الأموال غير المشروع) وعمليات الاحتيال السيبراني، كما يحث المحكمة على الموافقة على هذا الإطار.nnذكر التقرير، الذي قدمه النائب العام آر فينكاتاراماني، أن الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين الإدارات (IDC) عُقد في 12 مارس برئاسة السكرتير الخاص (للأمن الداخلي) بوزارة الداخلية، وشملت المناقشات كبار مزودي خدمات الاتصالات وشركة واتساب.nnوتم توجيه وزارة الاتصالات لتسريع إخطار قواعد الاتصالات (تحديد هوية المستخدم) وقواعد التفويض ذات الصلة لتنفيذ نظام التحقق من الهوية البيومترية (BIVS) في غضون ثلاثة أشهر. كما ينبغي وضع نظام على المستوى الوطني لرصد إصدار شرائح SIM عبر جميع المشغلين في غضون ستة أشهر بعد ذلك، مما يجعل مراقبة شرائح SIM القائمة على نظام BIVS عبر المشغلين فعالة قبل ديسمبر 2026.nnوتناول الاجتماع أيضاً ضمان مساءلة مزودي خدمات الاتصالات (TSPs) عن امتثال بائعي نقاط البيع، وتعزيز أنظمة الكشف عن الاحتيال والمراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحليل أنماط الاتصال المشبوهة واستخدام شرائح SIM، بالإضافة إلى دراسة جدوى تقليل الجدول الزمني لحظر شرائح SIM المشبوهة إلى ساعتين أو ثلاث ساعات مع الحفاظ على الضمانات اللازمة.