يقترح مصرف الهند المركزي السماح للمقرضين بتعطيل بعض وظائف الهواتف المحمولة للمقترضين المتعثرين، وذلك على الأجهزة التي تم تمويلها من خلال القرض نفسه. ومن المقرر أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ في أكتوبر 2026 تحت إشراف صارم.
يتطلب المقترح اتباع نهج تدريجي يستثني الخدمات الأساسية من أي قيود. وسيتعين على المقرضين الالتزام بقواعد سلوك مفصلة أثناء جهود التحصيل، بما في ذلك إلزام الوكلاء بالحصول على شهادات معتمدة وضمان حماية واضحة لبيانات المقترضين.