وجهت محكمة الاستئناف الحكومة الكينية بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بمشروع السكك الحديدية القياسية بين نيروبي ومومباسا. وقد رفض الحكم الصادر في 15 مايو استئنافاً قدمه النائب العام للحفاظ على سرية هذه العقود.
قضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بأن حجب المعلومات المتعلقة بمشروع السكك الحديدية، الذي تبلغ تكلفته 4.5 مليار دولار أمريكي، عن دافعي الضرائب يعد أمراً غير دستوري. وأيد هذا القرار عريضة كانت قد قُدمت في عام 2021 إلى المحكمة العليا من قبل نشطاء في مجال الحقوق المدنية، والذين سبق أن طلبوا الحصول على هذه الوثائق في عامي 2019 و2021. وكان النائب العام قد جادل بأن الكشف عن هذه الوثائق سيضر بالأمن القومي وبالعلاقات مع الصين. إلا أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، مؤكدة أن على الحكومة تقديم أدلة محددة على وجود ضرر بدلاً من الاكتفاء بمزاعم عامة. ويعزز هذا الحكم حق الكينيين في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة بموجب الدستور وقانون الوصول إلى المعلومات. كما نص الحكم على أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة في القضية.