بينما يتطلع الديمقراطيون إلى انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لا يزال مسؤولو الحزب والنشطاء منقسمين حول قرار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بالإبقاء على المراجعة الداخلية لهزيمة الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 طي الكتمان.
قررت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي عدم نشر تقريرها الداخلي "التشريحي" الذي يدرس أسباب الإخفاقات التي واجهت الديمقراطيين في دورة انتخابات عام 2024.
وفي بيان صدر في منتصف ديسمبر 2025، صاغ رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي كين مارتن القرار كمسألة أولويات، مجادلاً بأن تركيز الحزب يجب أن ينصب على الفوز في الانتخابات المقبلة.
قال مارتن: "إليكم بوصلتنا: هل يساعدنا هذا على الفوز؟ إذا كانت الإجابة لا، فهو يشتت الانتباه عن المهمة الأساسية".
وقد قوبلت هذه الخطوة بردود فعل متباينة داخل الحزب، حيث يجادل بعض الديمقراطيين بأن جعل النتائج علنية قد يساعد في إعادة بناء الثقة وتحسين الاستراتيجية، بينما يقول آخرون إن إعادة فتح نقاش مثير للجدل حول أسباب الهزيمة ينطوي على مخاطر تأجيج التراشق باللوم داخل الحزب وتشتيت الجهود الرامية لاستعادة الأغلبية في الكونغرس في عام 2026.