سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الضوء على منصة «مصدر» كأداة رئيسية لتحسين صنع القرار وتوجيه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية، خلال مشاركتها في منتدى مجلس الأمن الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة حول تمويل التنمية في نيويورك.
مثّلت الوزارة بمونا عصام، مساعدة الوزير لشؤون التنمية المستدامة، التي قدمت بيان مصر وشاركت في مناقشات رفيعة المستوى، بما في ذلك حوار بقيادة الدول حول الإطارات الوطنية المتكاملة للتمويل (INFFs).
أكدت عصام أن مصر تضع تمويل التنمية في صميم جدول أعمال التخطيط الوطني، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة (E-INFS) في 2025، والتي تهدف إلى إنشاء إطار تمويلي شامل يتوافق مع الأولويات الوطنية وأجندة أديس أبابا للعمل، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
دعمت هذه الجهود إطار تشريعي ومؤسسي قوي، يشمل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بالإضافة إلى فريق «تمويل التنمية» الذي أُنشئ في 2021.
شددت على أن الأدوات التقليدية للتمويل غير كافية، مما دفع مصر لتبني أدوات مبتكرة مثل برامج تبادل الديون وسندات سيادية متنوعة، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الباندا وسندات الساموراي. كما وصفت منصة «مصدر» بأنها قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لمؤشرات التنمية المستدامة، تدعم صنع السياسات القائم على الأدلة.
يبني المنتدى على زخم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وشهد إطلاق شبكة نقاط الاتصال الوطنية لتمويل التنمية من قِبل قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حيث تشارك مصر كعضو.