أعلن مصطفى منير، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية المصرية، عن خطة طموحة لتوسيع السعة الفندقية إلى 300 ألف غرفة بحلول عام 2030. يأتي ذلك ضمن استراتيجية لإعادة هيكلة الاستثمار السياحي. يركز الجهد على المناطق الرئيسية مثل جنوب سيناء وبحر الأحمر.
تحدث مصطفى منير في مؤتمر المستثمرين عن أولوية الحكومة لقطاع السياحة، مع التركيز على توسيع السعة الفندقية وتعظيم قيمة الأصول السياحية الفريدة لمصر. أكد أن الهيئة تعمل بتوجيهات واضحة لضمان النمو المستدام.
خلال الـ35 عاماً الماضية، أضافت الهيئة نحو 110 آلاف غرفة فندقية وأكثر من 106 آلاف وحدة سكنية سياحية، تمثل حوالي 250 ألف وحدة أي نصف السعة الفندقية الإجمالية في مصطفى. ومع ذلك، يرى منير أن هذه الأرقام دون الإمكانيات الحقيقية لمصر.
تركز الإصلاحات على تحويل جزء من الـ106 آلاف وحدة السكن غير المستغلة إلى أصول فندقية مُدارة بالكامل، مما يحسن الكفاءة التشغيلية ويعزز العوائد الاستثمارية. سيتم ربطها بنظم إدارة الفنادق الدولية ومنصات الحجوزات لرفع القدرة التنافسية.
أشار منير إلى أن البنية التحتية الحالية في مناطق التنمية السياحية جاهزة للتوسع دون الحاجة إلى أراضٍ جديدة كبيرة، مع مشاريع غير مكتملة توفر فرصاً لزيادة السعة ضمن الخطط الرئيسية.