حذرت الحكومة المصرية منتجي الدواجن من الممارسات الاحتكارية وتثبيت الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، بهدف استقرار السوق المحلي. التقى وزير الزراعة علاء فاروق ورئيس هيئة المنافسة المصرية محمود مطمط بمجلس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمناقشة التنظيمات السوقية وتحديات سلسلة التوريد.
في اجتماع عقد يوم 14 يناير 2026، أكد علاء فاروق أن قطاع الدواجن يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري، مشدداً على سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين استدامة المنتجين وحق المستهلك في "أسعار عادلة". من جانبه، قال محمود مطمط إن هيئة المنافسة تراقب جميع مراحل سلسلة التوريد ولن تتسامح مع الاتفاقيات الأفقية أو الرأسية التي تؤثر على تكاليف المستهلك النهائي، مضيفاً أن قانون المنافسة يهدف إلى حماية آليات السوق الحرة لصالح الاقتصاد الوطني.
راجع الاجتماع الجهود الحكومية لتوفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج للحفاظ على عمليات المزارع، كما ناقش المسؤولون إجراءات لتقليل الفجوة بين تكاليف المزرعة والأسعار التجزئة من خلال تعزيز الرقابة السوقية وتقديم تسهيلات للمنتجين لزيادة القدرة الإنتاجية. تعهّد أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتحديد الأسعار فردياً بناءً على آليات العرض والطلب، وأعلن الاتحاد عمله على زيادة التوريد في الأسابيع المقبلة لمواجهة الارتفاع المتوقع في الطلب خلال رمضان.
حضر الاجتماع مصطفى السيد، نائب وزير الزراعة، ومحمود العناني، رئيس الاتحاد، إلى جانب عدة أعضاء في المجلس.