تسرع مصر تنفيذ نظام رقمي "تتبع وتتبع" للسلع الأساسية لتعزيز الحوكمة وتأمين سلسلة التوريد الغذائية الوطنية، وفقًا لما أعلنه وزير الإمداد والتجارة الداخلية شريف فاروق يوم الخميس. يهدف النظام إلى مراقبة حركة السلع الاستراتيجية في كل مراحل سلسلة التوريد، من الإنتاج أو الاستيراد إلى المستهلك النهائي.
أعلن وزير الإمداد والتجارة الداخلية شريف فاروق يوم الخميس عن تسريع تنفيذ نظام رقمي "تتبع وتتبع" للسلع الأساسية، بهدف تعزيز الحوكمة وتأمين سلسلة التوريد الغذائية الوطنية. يركز النظام على مراقبة حركة السلع الاستراتيجية في جميع المراحل، من الإنتاج أو الاستيراد عبر التخزين والنقل إلى المستهلك النهائي. وأوضح فاروق أن الهدف الرئيسي هو تقليل الهدر، تعزيز الرقابة، وضمان توزيع فعال وعادل للسلع على المواطنين.
قال فاروق: "تضع الوزارة أهمية قصوى على تنفيذ أنظمة التتبع الرقمي كركيزة أساسية لتطوير إطار السلع الاستراتيجية". وأضاف أن التحول الرقمي سيحسن الكفاءة التشغيلية ويدعم استقرار الأمن الغذائي.
خلال اجتماع موسع لمراجعة حالة التنفيذ، ناقش المسؤولون دمج التكنولوجيا الحديثة والترميز الذكي لتوفير الشفافية في نظام الدعم. دافع الوزير عن تسريع مرحلة التنفيذ لتحقيق التطبيق الفعلي، مشيرًا إلى تأثيره الإيجابي في تقليل الخسائر وشد السيطرة على التجارة الداخلية.
شمل الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى مثل محمد العرابي، عضو مجلس إدارة قدرة إتيك، وأحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي لمجمع الوثائق الآمنة والذكية، وأندريه كيريلوف، المدير التنفيذي لشركة إكس تريس. تمت مراجعة التحديات التقنية والتنظيمية، مع التركيز على وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة. شدد فاروق على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات المشاركة لضمان الاستدامة والانضباط في تجارة السلع الاستراتيجية.
حضر الاجتماع من الوزارة نائب الوزير وليد أبو المجد، والمساعد للخدمات الرقمية محمد شتا، والمساعد والمتحدث الرسمي أحمد كمال، إلى جانب مسؤولي العلاقات الدولية والإدارية.