قال إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية (FRA)، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير إطار التحكيم، خاصة مع توسع استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً لقانون رقم 5 لسنة 2022. أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر يوم التحكيم المصري. شدد على أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية والقانونية لتعزيز التحكيم كآلية رئيسية لحل النزاعات الاستثمارية.
تحدث إسلام عزام في خطاب ألقاه بمؤتمر يوم التحكيم المصري، الذي نظمته المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS) برئاسة مريان كلداس. جمع الحدث خبراء وممثلين عن الجهات التنظيمية والقضائية لتعزيز التحكيم كأداة فعالة تدعم مناخ الاستثمار في مصر.
أكد عزام أن التحكيم يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال حل النزاعات بكفاءة أكبر وتقليل الأعباء القضائية والتكاليف. وأشار إلى اتجاهات عالمية حيث يفضل نحو 90% من الشركات التحكيم كوسيلة أساسية لحل النزاعات، بينما يجمع 60% بينه وبين آليات بديلة أخرى. كما ذكر دراسات تقدر تأثير التحكيم الإيجابي بنسبة تزيد عن 22% مقارنة بالتقاضي التقليدي في الدول النامية، مع توفير تكاليف تصل إلى 80%.
أضاف أن قراراً حديثاً من رئيس الوزراء عدل نظام ECAS ليضم قواعد التحكيم الإلكتروني الذي يتيح إجراء الجلسات عن بعد بأمان، بالإضافة إلى نظام تحكيم مستعجل للقضايا التي لا تتجاوز 25 مليون جنيه مصري.
أكد عزام التزام هيئة الرقابة المالية بدعم الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك آليات حل النزاعات، لتعزيز الثقة وتوسيع الشمول المالي وجاذبية الاقتصاد المصري. يأتي المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 335 لسنة 2019 تنفيذاً لقانون رقم 10 لسنة 2009.