كلفت الحكومة وكالة الصحة العامة بوضع قواعد ملزمة بشأن الحد الأقصى المسموح به لدرجات الحرارة داخل دور رعاية المسنين وذوي الإعاقة.
صرحت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورمختاري بأن الفئات الأكثر عرضة للخطر يجب ألا تتعرض للمرض أو الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل مساكنهم بشكل مفرط. يستند هذا القرار إلى مقترح قدمته لجنة التكيف مع المناخ في عام 2025. وستتمكن وكالة الصحة العامة الآن من إصدار لوائح تنظيمية بدلاً من التوصيات العامة، حيث لا ينبغي أن تتجاوز درجة الحرارة حالياً 26 درجة مئوية. من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بحلول الصيف المقبل. يسري هذا القرار على دور الرعاية الخاصة فقط ولا يشمل الأشخاص الذين يتلقون خدمات الرعاية المنزلية، كما أنه لن يتم فرض عقوبات مثل الغرامات على البلديات التي تخفق في تلبية هذه المتطلبات.
