وجه وزير الصحة، عدن دوالي، المستشفيات برد المبالغ التي دفعها الموظفون العموميون من مالهم الخاص مقابل خدمات تغطيها هيئة التأمين الصحي الاجتماعي. صدر هذا الأمر في 10 يونيو خلال إطلاق الهيئة في نيروبي، مع التأكيد على أن المرافق التي تخالف القواعد ستواجه خطر الإيقاف عن العمل.
حذر الوزير دوالي من أن أي مرفق صحي يطالب بمدفوعات نقدية غير مصرح بها من الموظفين العموميين مقابل خدمات تغطيها هيئة التأمين الصحي الاجتماعي سيواجه إيقافاً فورياً، كما سيلزم برد كامل المبالغ المدفوعة. وأكد أن عهد المدفوعات الإضافية غير الخاضعة للرقابة قد ولى. يأتي هذا التوجيه عقب الانتهاء من تعريفات وعقود الخدمة التي تمنح الهيئة إطاراً واضحاً لاسترداد التكاليف. وأضاف دوالي أن الهيئة ستلزم مقدمي الخدمة بالأسعار المتفق عليها ومتطلبات الموافقة المسبقة والمعايير السريرية. ولحماية الصندوق من الاحتيال، وسعت الهيئة نطاق التسجيل البيومتري ليشمل المعالين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاماً. يستخدم النظام، الذي يخدم حالياً أكثر من 25 مليون كيني مسجل، تقنيات التعرف على بصمات الأصابع والوجه عبر تطبيق Practice 360، وهو متاح في مستشفيات المستويات 4 و5 و6.