أكدت هيئة الصحة الاجتماعية أن وثيقة الزواج ليست مطلوبة للمعلمين للحصول على خدمات الإخصاب الصناعي (IVF) ضمن تغطيتها الصحية. وجاء هذا التوضيح بعد أن رُفض علاج أحد المعلمين بسبب متطلب خاطئ ورد في رسالة الرفض.
أصدرت هيئة الصحة الاجتماعية هذا التوضيح في بيان نشره وزير الصحة عدن دوالي في 17 يونيو، حيث جاء فيه: "تود هيئة الصحة الاجتماعية توضيح أن وثيقة الزواج ليست شرطاً للحصول على خدمات الإخصاب الصناعي". وأضافت الهيئة أن الإشارة إلى الشهادة في مراسلات سابقة كانت خطأً، ووجهت المستشفى بإعادة تقديم الطلب.
وكان أحد المعلمين قد أفاد بأن المستشفى أبلغه بضرورة تقديم وثيقة زواج أو إقرار خطي بعد أن رفضت الهيئة الموافقة المسبقة على العلاج. وقد اعترض مسؤولو اتحاد معلمي المدارس الثانوية في كينيا، مشيرين إلى أن هذا الشرط لم يكن أبداً جزءاً من التغطية المتفق عليها. وقال نائب الأمين العام موزيس نثوريما: "لا يوجد شرط وقعنا عليه مع هيئة الصحة الاجتماعية ينص على وجوب الحصول على وثيقة زواج أو إثبات للزواج".
وأضافت الأمينة الوطنية لشؤون النوع الاجتماعي جولييت كيموثو أن الحالة الاجتماعية للمساهم لا تقع ضمن اختصاص هيئة الصحة الاجتماعية. ويعتزم الاتحاد متابعة القضية لضمان تصحيح السياسة بالكامل.