وجهت محكمة كيرالا العليا السلطات بالتحقيق في مزاعم اختلاس أموال من قبل موظفي هيئة ديفاسوم ترانفانكور في بيع الغي المقدس في معبد ساباريمالا. ويأتي ذلك وسط فضيحة سرقة ذهب مستمرة في المعبد. وأكدت المحكمة على حجم المشكلة المقلق والحاجة إلى المساءلة الصارمة.
تواجه هيئة ديفاسوم ترانفانكور (TDB)، التي تدير معبد ساباريمالا، تدقيقًا جديدًا بشأن بيع 'غي أديا سيشتام'، وهو تقدمة مقدسة للحجاج. في 14 يناير 2026، أمرت هيئة قضائية برئاسة القاضي راجا فيجاياراغافان والقاضي ك.ف. جاياكومار مدير الرقابة الولائية بتشكيل فريق وتسجيل قضية بموجب قانون منع الفساد. يهدف التوجيه إلى كشف النطاق الكامل للأموال التي يُزعم أن موظفي الهيئة سرقوها من مبيعات الغي. يُباع الغي بسعر 100 روبية لكيس سعة 100 مل، ويولد إيرادات كبيرة للهيئة، حيث يُباع مئات الآلاف من الأكياس خلال مواسم الحج. كشفت تحقيقات ضابط رقابة المعبد عن تناقضات في التحويلات خلال فترة من 17 نوفمبر 2025، تمتد لأقل من شهرين. بلغت النقصان حوالي 35 لكھ روبية، مما أثار مخاوف بشأن مخالفات أوسع. علقت المحكمة بأن هذا المبلغ في فترة زمنية قصيرة 'مقلق ولا يمكن تجاهله كخطأ محاسبي'. وأشارت إلى أن حجم الاختلاس ربما يشمل تواطؤًا من مستويات إدارية عليا، واصفة إياه بأنه 'إهمال جسيم للواجب' لفشل تنفيذ الضمانات الأساسية. شدد القضاة على أن المسؤولين في القمة يتحملون مسؤولية أمنية لحماية إيرادات المعبد. ولضمان السرية، أمرت المحكمة بأن تبقى تفاصيل التحقيق سرية عن وسائل الإعلام، مع تقرير الفريق للقضاء فقط. يزيد هذا التطور من الضغط على الهيئة، التي تواجه بالفعل قضية سرقة ذهب منفصلة.