أعلنت هيئة البترول والطاقة عن اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 350 محطة وقود على خلفية تورطها في تجارة الوقود غير المشروعة خلال السنة المالية المنصرمة.
صرح المدير العام للهيئة الدكتور ديستا مكونن بأنه كان مخططاً لتوفير 4.5 مليون طن متري من الوقود خلال العام، بينما تم توريد 4.2 مليون طن متري، محققين بذلك نسبة 94 في المائة من المستهدف. وقد تم توزيع حصص الديزل الأبيض على النحو التالي: 69.5 في المائة للمحطات والأقاليم، و9.5 في المائة للمشاريع الرئيسية، و13 في المائة لمشاريع الطرق، و7 في المائة للصناعة، و1 في المائة للزراعة. وأشار المدير إلى أن الحكومة تعاملت مع أزمة الوقود التي نتجت عن إغلاق مضيق هرمز بطريقة يمكن اعتبارها درساً يُستفاد منه. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات قانونية ومساءلة 688 شخصاً.