تواجه امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً من ولاية بنسلفانيا تهماً بالقتل غير العمد وتهم أخرى، بعد أن قالت السلطات إنها أهملت ابنتها البالغة من العمر 18 عاماً والمصابة بإعاقة شديدة حتى وفاتها. ويُزعم أن كريستينا هارفي تركت ابنتها براندي هارفي تعيش في ظروف غير صحية، وحرمتها من الرعاية الأساسية بينما كانت تنفق مخصصات المراهقة على نفسها. وقد أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة لاكاوانا عن هذه التهم عقب تحقيق في الوفاة التي وقعت في ديسمبر 2025.
استجابت الشرطة في مدينة ديكسون سيتي لبلاغ عن وجود امرأة فاقدة للوعي في منزل كريستينا هارفي الكائن في مجمع 700 بشارع كارمالت في 10 ديسمبر 2025. وجد الضباط المنزل غارقاً في القذارة ورائحة فضلات بشرية، وكانت براندي هارفي مستلقية على أريكة غارقة في البول وسط براز ملطخ على الجدران. سارع طاقم الطوارئ بنقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت في اليوم التالي نتيجة الإهمال، حيث خلص تشريح الجثة إلى أن الوفاة كانت جريمة قتل، وكشف التقرير عن وجود قروح فراش، وقرح، وتسوس في الأسنان، وأنسجة ميتة، وكدمات، وسوء تغذية حاد. وبحسب المحققين من مكتب المدعي العام لمقاطعة لاكاوانا وقسم شرطة ديكسون سيتي، فإن المراهقة، التي كانت لا تتكلم ومكفوفة قانونياً منذ تعرضها لحدث طبي كبير في طفولتها، كانت تحتاج لرعاية بدوام كامل ولم تذهب إلى المدرسة منذ أشهر قبل وفاتها. ويزعم الادعاء أن هارفي، التي كانت تدير مخصصات الضمان الاجتماعي والمخصصات الناجية لابنتها بصفتها المستفيد المالي، أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات على نفقات شخصية وسكنية بدلاً من توفير الرعاية لها. وهي تواجه تهماً تشمل القتل غير العمد، وإهمال شخص يعتمد عليها، والاحتجاز غير القانوني. وصرح المدعي العام برايان غالاغر قائلاً: 'إن التخلي عن هذا الواجب والسماح لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعاناة والتدهور والموت في نهاية المطاف في مثل هذه الظروف المزرية أمر مثير للقلق بقدر ما هو إجرامي'. وبحسب ما ورد أخبرت هارفي المحققين: 'لقد كانت عالمي كله... لقد حاولت بذل قصارى جهدي كل يوم معها'. وهي لا تزال محتجزة دون كفالة في سجن مقاطعة لاكاوانا، مع تحديد جلسة استماع أولية في 29 أبريل.