تواجه أم في ولاية بنسلفانيا تهماً جنائية بعد العثور على ابنها البالغ من العمر 4 سنوات والمصاب بالتوحد ميتاً على أرضية منزلهما، حيث تُرك هناك لأكثر من 24 ساعة. اتصلت إيمي ماري رولمان بخدمة الطوارئ 911 في 7 أبريل، مدعية في البداية أنها اعتقدت أن الصبي كان نائماً، إلا أن السلطات تؤكد أن الأدلة الطبية وروايتها المعدلة تشير إلى إهمال شديد.
استجابت شرطة واينزبورو لاتصال طوارئ بعد وقت قصير من الساعة الواحدة ظهراً يوم 7 أبريل في منزل يقع في المجمع السكني 500 بشارع برات كورت، حيث أعلنوا وفاة الابن البالغ من العمر 4 سنوات، وهو مصاب بالتوحد وغير قادر على الكلام، في مكان الحادث. وبحسب المحققين، بدا أن الصبي كان ميتاً منذ فترة. أخبرت رولمان موظف الطوارئ أنها وجدته جاثياً ويده على كرسي حوالي الساعة 11 صباحاً، وظنت أنه نائم، لكنها وجدته لاحقاً فاقداً للوعي ولا يتنفس بعد حوالي ساعة. وذكرت أنها أعطته دواء "تايلينول" في ذلك الصباح بعد أن كان يعاني من مشاكل في المعدة وقيء منذ أحد الفصح، وأشارت إلى عدم وجود حالات صحية أخرى لديه بخلاف التوحد. أعلنت السلطات عن اعتقالها هذا الأسبوع بتهمة واحدة تتعلق بجناية تعريض رفاهية طفل للخطر. عدلت رولمان لاحقاً جدولها الزمني، قائلة إنها رأت الصبي جاثياً حوالي الساعة 4 فجراً، وعادت إلى الفراش دون التحقق من حالته، ثم التقطت صورة وأرسلتها لقريب لها، وقضت أكثر من ساعة في الحمام، ولم تتصل بالطوارئ إلا عندما شعرت ببرودة جسده. وقرر الطبيب الشرعي في مقاطعة فرانكلين أنه كان ميتاً منذ أكثر من 24 ساعة، وكان وزنه 25 رطلاً فقط - وهو أقل بكثير من متوسط الوزن البالغ 35 رطلاً لمن هم في مثل عمره - مما أظهر علامات سوء التغذية. كان المنزل في حالة فوضى مع وجود أدوات مخدرات متاحة للوصول، كما حث صديق زار المنزل يوم أحد الفصح على توفير رعاية طبية للطفل الذي كان يبدو مريضاً بوضوح، وهو ما تجاهلته رولمان. واعترفت بتفويت ما لا يقل عن خمس مواعيد طبية له على مدى عامين بينما كانت تسعى للحصول على رعاية لنفسها، ووصفت نظامه الغذائي بأنه يعتمد غالباً على رقائق البطاطس وقطع الدجاج والفطائر الصغيرة، مضيفة أنه كان يأكل ملابسه أحياناً. استشهد المدعون بهذه العوامل، بما في ذلك التناقضات في الجدول الزمني واعترافاتها، كسبب محتمل لأن إهمالها ساهم في حالته. من المقرر إجراء تشريح للجثة هذا الأسبوع لتحديد السبب الرسمي للوفاة. تُحتجز رولمان في سجن مقاطعة فرانكلين بكفالة قدرها مليون دولار، مع تحديد موعد جلسة الاستماع الأولية في 21 أبريل.