اعتباراً من يوم الأحد 12 يوليو، سيحصل طالبو اللجوء في السويد على ساعتين فقط من المشورة العامة بدلاً من الدعم الكامل من محامٍ عام. وتنطبق هذه القواعد أيضاً على القاصرين غير المصحوبين بذويهم وتتوافق مع الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي.
تحد القواعد الجديدة من حق طالبي اللجوء في الحصول على محامٍ مجاني أثناء معالجة طلباتهم لدى مصلحة الهجرة السويدية. ففي السابق، كان المحامي يدعم مقدم الطلب طوال العملية، بمتوسط يتراوح بين 10 إلى 13 ساعة.
تحذر كارين أودكويست دراكنر من الصليب الأحمر السويدي من أن هذا الحق قد تم إضعافه بشكل حاد، مشيرة إلى أن ذلك يهدد بجعل قدرة طالبي اللجوء على عرض احتياجاتهم للحماية أكثر صعوبة.
كان البرلمان قد وافق على المقترح في يونيو. وقد برر فيكتور وارنيك (حزب المحافظين) القرار بأن السويد يجب أن تلتزم بالحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي لتجنب عوامل الجذب. في حين يرى لودفيج أسبلينج (حزب ديمقراطيي السويد) أن المحامي غير ضروري لأن مصلحة الهجرة ملزمة بواجب التحقيق.
من جانبها، أبلغت نقابة المحامين السويديين الحكومة أن التغييرات تجعل من المستحيل على العديد من المحامين قبول هذه المهام، وقد رفض العديد منهم بالفعل تولي قضايا جديدة.
