توصل الرئيس ترامب إلى تسوية في دعوى قضائية رفعها ضد إدارته، أسفرت عن إنشاء صندوق بتمويل من دافعي الضرائب يقارب 1.8 مليار دولار للأشخاص الذين يراهم المعينون من قبله ضحايا لتجاوز الحكومة لسلطاتها. كما يحمي الاتفاق عائلته وشركاته من عمليات التدقيق التي تجريها مصلحة الضرائب وإجراءات الإنفاذ المتعلقة بإقراراته الضريبية السابقة. ويتحرك مشرعون من الحزبين لعرقلة هذا الاتفاق.
تنبع التسوية من دعوى قضائية رفعها ترامب ضد وكالات فيدرالية بسبب تسريب إقراراته الضريبية. وينص الاتفاق على إنشاء صندوق لمكافحة "استخدام أجهزة الدولة كسلاح" بتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين. وقد وصف المسؤولون المستفيدين بأنهم ضحايا للملاحقات القضائية المسيسة، في حين يرى النقاد أن الصندوق قد يكافئ الأفراد المدانين في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، والذين كان ترامب قد أصدر عفواً عن بعضهم في وقت سابق.
