زار رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، مشروعاً سكنياً ضمن مبادرة 'الإسكان لكل المصريين' في مدينة العاشر من رمضان. خلال الزيارة، تفقد بانغا وحدة سكنية نموذجية وقابل عدة عائلات للاستماع إلى آرائهم حول تحسن ظروف معيشتهم. أشاد بانغا بجودة الوحدات والخدمات المتكاملة، مؤكداً أن المبادرة هي أكبر برنامج إسكان اجتماعي ممول من البنك الدولي عالمياً.
وصل رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، إلى مدينة العاشر من رمضان لتفقد مشروع سكني ينتمي إلى مبادرة الرئاسية 'الإسكان لكل المصريين'. خلال الجولة، فحص بانغا وحدة سكنية نموذجية تم تسليمها للمستفيدين، ودار حواراً مطولاً مع عائلات ليستمع إلى تعليقاتهم على كيفية تحسين المشروع لظروف حياتهم وتأثيره الإيجابي على أطفالهم مقارنة بإقاماتهم السابقة.
أشاد بانغا بمعايير الجودة في الوحدات المقدمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، مشيراً إلى توافر الخدمات المتكاملة بالقرب من المناطق السكنية. كما التقى بالمقاولين والمهندسين وعمال المشروع، متفائلاً بجهودهم وتأثير عملهم التنموي الكبير.
في مؤتمر صحفي عقب الزيارة، أعرب بانغا عن نيته استكشاف المزيد من سبل التعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز النمو والازدهار. قال: "قبل عشر سنوات، كان سوق الرهن العقاري المحلي في مصر شبه معدوم. اليوم، هو قطاع بمليارات الجنيهات – وهذا مجرد البداية"، مشدداً على إمكانيات التوسع. أبرز أيضاً الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء الوحدات، ودورها في خلق فرص عمل للشباب في الصناعات الإنشائية، معتبراً مثل هذه الجهود المتكاملة أساسية للتنمية المستدامة.
من جانبها، وصفت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رندة المنشاوي، المبادرة بأنها واحدة من أبرز البرامج التي أطلقتها الدولة المصرية لتوفير سكن ميسور التكلفة بأسعار مدعومة وتمويل يسهل على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. أكدت المنشاوي أن الزيارة تؤكد أهمية المبادرة لدى البنك الدولي وتشهد عالمياً على نجاحها، مع تزايد الاهتمام الدولي بتجربة مصر.
أما ماي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الرهون العقارية، فقد ذكرت أن البنك الدولي شريك رئيسي منذ إطلاق المبادرة في 2015، مقدمًا تمويلاً ميسرًا ودعمًا فنيًا واسعًا للصندوق. كشفت عن صرف 850 مليون دولار من التمويل الإجمالي، مع خطة لإصدار 150 مليون دولار إضافية هذا العام، ليصل الإجمالي إلى مليار دولار بحلول نهاية 2026. أشارت إلى مساهمة المبادرة في الشمول المالي، حيث تعامل 65% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة، مع معدل تخلف عن السداد أقل من 1%، وتعاون الصندوق حالياً مع 32 جهة تمويلية. كما أصدر تحالف الشمول المالي دراسة دولية عن المبادرة بعد زيارة ميدانية لمسؤولي بنوك مركزية من عدة دول.