تتوقع إثيوبيا محصول قمح قياسياً يبلغ 7 ملايين طن متري في السنة التسويقية 2026/2027، وفقاً لأحدث تقرير سنوي لخدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية حول الحبوب والأعلاف. وعلى الرغم من ذلك، فإن واردات الحبوب من البحر الأسود تتجاوز الإمدادات المحلية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية المحدودة.
يواجه القطاع الزراعي في إثيوبيا مفارقة تتمثل في تسجيل إنتاج قياسي من القمح وضغوط سوق مستمرة. وتتوقع أحدث نسخة من التقرير السنوي للحبوب والأعلاف الصادر عن خدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية إنتاج 7.0 ملايين طن متري من القمح في السنة التسويقية 2026/2027، بزيادة قدرها ثمانية بالمئة عن العام السابق. وتعود هذه الزيادة المتوقعة بشكل أساسي إلى البرنامج الوطني الرائد للقمح التابع للحكومة، والذي عزز زراعة القمح المروي في المناطق المنخفضة. كما تساهم أصناف البذور المحسنة ومبادرات الزراعة العنقودية وجهود الميكنة في دعم النمو من خلال ربط صغار المزارعين والمزارعين التجاريين مباشرة بالمطاحن المحلية. ومع ذلك، فقد أدت التغيرات الاقتصادية الهيكلية وارتفاع التكاليف المحلية إلى زيادة الاعتماد على شحنات الحبوب من البحر الأسود، والتي أصبحت الآن تتجاوز الإمدادات المحلية لتحقيق استقرار الأسواق المتقلبة.