تشكل تكاليف اللوجستيات في إثيوبيا 25-30% من أسعار السلع، مما يجعلها أعلى بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالدول المجاورة. يدفع نقص الوصول المباشر إلى البحر وتحديات البنية التحتية والاعتماد على ميناء جيبوتي هذه النفقات المرتفعة. قدمت الحكومة حوافز للمستثمرين وتخطط لتحديث النظام لمعالجة المشكلة.
في إثيوبيا، تمثل تكاليف اللوجستيات 25-30% من السعر الإجمالي للسلع، متجاوزة بكثير النسبة الاعتيادية البالغة 5-15% في الدول الأخرى. هذه النفقات أعلى بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بتلك في الدول المجاورة، مدفوعة بنقص الوصول المباشر إلى البحر والاعتماد على ميناء جيبوتي. تشمل هذه التكاليف نقل البضائع وتخزينها ومعالجتها، مع رسوم إضافية وتأخيرات ناتجة عن البنية التحتية غير الموثوقة التي تضخم الأسعار النهائية. ٌن العوامل الرئيسية المساهمة في هذه التكاليف اللوجستية المرتفعة تشمل عدم الكفاءة في البنية التحتية والإدارة، والعوائق البيروقراطية، وأنظمة الاتصالات غير المتطورة، والاعتماد الشديد على جيبوتي، والمنافسة المحدودة في القطاع. يشكل النقل الجزء الأكبر من هذه التكاليف، والتي يربطها المشغلون بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والبنية التحتية الضعيفة، بينما يشير الزبائن إلى نقص المنافسة في السوق. ٌللتصدي لهذا، فتحت الحكومة القطاع أمام المستثمرين من خلال لوائح صادرة عن وزارة النقل واللوجستيات. تتيح هذه اللوائح المشاركة في خدمات العبور، واقتناء معدات نقل معفاة من الرسوم الجمركية، وبناء موانئ جافة، وعمليات متعددة الوسائط، بهدف تشجيع وجود لاعبين متعددين وتقليل هيمنة المشغل الواحد. ٌفي المستقبل، يتطلب تعزيز اللوجستيات استراتيجية متعددة الجوانب. تطوير أنظمة نقل متكاملة وتوسيع الثمانية موانئ الجافة غير المستغلة في إثيوبيا يمكن أن يخفف ازدحام الموانئ البحرية ويقلل من رسوم الإحتجاز. للمقارنة، تخطط مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة ولديها وصول بحري عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط، لبناء 33 ميناء جاف. كما يُوصى باعتماد تقنيات ذكية لتتبع الشحنات والمشاركة في الوقت الفعلي، وبناء أنظمة بيئية لأصحاب المصلحة، وتعزيز الدبلوماسية مع الجيران، ودعم الاقتصاد، والاستفادة من المزايا الجغرافية والمواردية لإثيوبيا. النزاعات الداخلية تزيد من المخاطر، مما يرفع تكاليف التأمين والضرائب غير الرسمية، التي تثقل كاهل أسعار السلع أكثر.