قاضٍ فيدرالي يمنع حظر الإجهاض في أيداهو في حالات الطوارئ
قاضٍ فيدرالي في أيداهو حكم بأن حظر الإجهاض الصارم في الولاية لا يمكن فرضه في حالات الطوارئ الطبية، مما يوفر راحة مؤقتة لمقدمي الرعاية الصحية. يعالج القرار مخاوف بأن القانون يعرض النساء للخطر من خلال خلق عدم يقين في المواقف الحرجة. يأتي هذا الحكم وسط تحديات قانونية مستمرة للقيود بعد قرار رو ضد ويد.
في 6 أكتوبر 2023، أصدر القاضي الدكتور B. Lynn Winmill في بويس، أيداهو، أمرًا قضائيًا أوليًا ضد فرض حظر الإجهاض شبه الكلي في أيداهو في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل أو صحتها في خطر جسيم. الحظر، الذي تم سنّه في 2021 وأصبح ساري المفعول بعد إلغاء المحكمة العليا لقرار رو ضد ويد في 2022، يحظر معظم الإجهاضات تقريبًا مع استثناءات محدودة لإنقاذ حياة الأم، لكنه يفتقر إلى الوضوح في الطوارئ الطبية الأوسع.
ينبع الحكم من دعوى قضائية تقدمت بها في أغسطس 2023 المنظمة غير الربحية بلاك آند بلو، بالإضافة إلى الأطباء في أيداهو جينيفر غونتر وجيم سوزا، والنساء الحوامل المتضررات من القانون. جادل المدعون بأن اللغة الغامضة في القانون تثني الأطباء عن إجراء الإجهاضات الضرورية، مما قد يؤدي إلى تأخيرات تضر بالمرضى. وافق القاضي وينميل، مشيرًا في رأيه المكون من 32 صفحة: "يخلق القانون فخًا للنساء الحوامل اللواتي يعانين من طوارئ طبية أثناء الحمل، مما يتركهن في حالة من التوتر بينما يتردد الأطباء في التصرف خوفًا من الملاحقة القانونية."
بموجب الأمر القضائي، يُسمح بالإجهاض عندما يكون ضروريًا لمنع وفاة المرأة الحامل أو خطر جسيم على تلف كبير لوظيفة عضوية رئيسية. هذا يتوافق مع قوانين العلاج الطبي الطارئ الفيدرالية مثل EMTALA، التي تطالب المستشفيات بتقديم الرعاية المثبتة بغض النظر عن القيود الولائية. لا يلغي القرار الحظر بالكامل بل يوقف تنفيذه في هذه السيناريوهات في انتظار التقاضي الإضافي.
دافع المدعي العام في أيداهو راؤول لابرادور عن القانون، مدعيًا أن الاستثناءات الحالية كافية وأن الأطباء يمكنهم تفسيرها بشكل معقول. ومع ذلك، لاحظ وينميل أن التهديد بحد أقصى خمس سنوات في السجن وغرامات على المقدمين قد أدى بالفعل إلى مغادرة بعض أطباء التوليد للولاية، مما يفاقم مشكلات الوصول في المناطق الريفية.
هذه القضية هي واحدة من عدة قضايا تتحدى قوانين الإجهاض في أيداهو؛ حكم منفصل من محكمة استئناف فيدرالية في سبتمبر 2023 ألغى أجزاء من الحظر لتعارضها مع EMTALA. يقدم الأمر القضائي حماية فورية لكنه يبرز التنوع في حقوق الإنجاب بعد دوبس، مع آثار على كيفية توازن الولايات بين حماية الجنين وصحة الأم.