يُظهر تقرير جديد صادر عن مؤسسة الإنترنت انقساماً في الآراء حول مقترح الحكومة بفرض حد أدنى للسن يبلغ 15 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرى العديد من الآباء فوائد لذلك، بينما ينتقد الأطفال هذا التوجه. ويشير مونس يوناسون إلى تحديات عملية وديمقراطية في هذا الصدد.
تعتزم السويد فرض حد أدنى للسن يبلغ 15 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لما ذكره المحقق الحكومي. ويؤكد تقرير مؤسسة الإنترنت أن 6 من كل 10 آباء يرون فوائد في هذا المقترح، بينما يرى 2 فقط من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و19 عاماً فوائد له. ويعتقد إليوت، البالغ من العمر 11 عاماً، وإريكا، البالغة من العمر 12 عاماً، في مقابلة مع التلفزيون السويدي (SVT)، أن المستخدمين الأصغر سناً سيجدون طرقاً للالتفاف على هذا الحد، واصفين سن الـ 15 عاماً بأنه مبالغ فيه. ويؤكد مونس يوناسون من مؤسسة الإنترنت أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل القناة اليومية للمراهقين للحصول على الأخبار والتواصل، محذراً من أن فرض حد أدنى للسن يتطلب التحقق من هوية جميع المستخدمين. ويقول: أحد الأشياء التي نغفل عنها هو أن تحديد السن سيعني أنه يتعين علينا جميعاً التحقق من هوياتنا لاستخدام هذه الخدمات.
