قدمت كندا تشريعاً يحظر على أي شخص دون سن السادسة عشرة امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يضع قانون "سلامة وسائل التواصل الاجتماعي" قواعد جديدة للمنصات وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
تم تقديم مشروع القانون من قبل مارك ميلر، وزير الهوية والثقافة الكندية. ويُلزم مشروع القانون خدمات التواصل الاجتماعي بتصميم منتجات أكثر أماناً للأطفال وإزالة التزييف العميق، إلى جانب المحتوى الذي يستغل الأطفال جنسياً أو يعيد إيذاء الناجين. كما يجب على المنصات إضافة ملصقات توضيحية لمحتوى الذكاء الاصطناعي، وتوفير أدوات إبلاغ واضحة عن المواد الضارة، وتقديم ميزات لحظر المستخدمين. وتواجه خدمات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي متطلبات منفصلة لتقليل مخاطر نقل المحتوى الضار وتطبيق تدابير طوارئ أثناء الأزمات. وأشار ميلر إلى أن روبوتات الدردشة لم تُدرس بنفس القدر مثل منصات التواصل الاجتماعي ولا تؤدي الدور الاجتماعي نفسه. وستضع لجنة السلامة الرقمية في كندا مزيداً من التفاصيل، كما يمكنها منح إعفاءات للمنصات التي توفر ضمانات كافية لحماية الأطفال. وبذلك تنضم كندا إلى أستراليا وإندونيسيا وماليزيا في تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين.
