رفض قضاة إثيوبيون طلباً من المحامين بتعليق تعليمات ضريبة القيمة المضافة المثيرة للجدل. يبرز الحكم نزاعاً قانونياً مستمراً بشأن متطلبات تسجيل الـVAT داخل المهنة القانونية.
في 21 فبراير 2026، رفض القضاة طلباً من المحامين بتجميد تعليمات الـVAT المثيرة للجدل، وفقاً لتقرير ناهوم أييلي، كاتب في مجلة أديس فورتشن. يصف المقال معركة قانونية تركز على من يجب أن يسجل لدفع ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن النزاع قد اتسع داخل المهنة القانونية. تسمح هذه القرار بالحفاظ على سريان التعليمات وسط الانقسامات الداخلية في المهنة. لا يقدم التقرير تفاصيل إضافية حول مبررات المحكمة أو الأحكام الدقيقة للتعليمات، لكنه يؤكد على التوترات المحيطة بالامتثال للـVAT في قطاع الخدمات القانونية في إثيوبيا.
