رحبت المنظمة المركزية لنقابات العمال (كوتو) بالحظر المؤقت الصادر عن محكمة ناکورو العليا على المؤسسات الحكومية التي تسعى للحصول على خدمات قانونية من مكاتب خاصة، واصفة إياها بإساءة استخدام الأموال العامة.
دعمت المنظمة المركزية لنقابات العمال (كوتو) أمراً صادر عن محكمة ناکورو العليا يحظر مؤقتاً على الهيئات الحكومية توظيف محامين خاصين، معتبرة أنه يحمي الموارد العامة ومصالح العمال. أبرز الأمين العام فرانسيس أتوولي كيف يقوض مثل هذا الاستعانة بالخارج فرق العمل القانونية الداخلية ويستنزف الميزانيات. في بيان صادر يوم الأربعاء 14 يناير 2026، شرح أتوولي أن الاعتماد على مكاتب خاصة يحرم ضباط القانون في الدولة والمقاطعات من أمان الوظيفة والنمو المهني، رغم تدريبهم وقدراتهم. وأشار إلى أن الرسوم الباهظة للمحامين الخاصين تثقل كاهل المؤسسات العامة، مما يؤدي إلى تأخير رواتب الموظفين، وإضعاف الشبكات الاجتماعية الأمنية، وتآكل تقديم الخدمات. قال أتوولي: «من المؤسف جداً أن تكون الرسوم المدفوعة للخدمات القانونية المستعان بها خارجياً تفوق بكثير تكاليف التنمية والرواتب المدفوعة للعمال في العديد من المؤسسات العامة». ووصف الممارسة بأنها بوابة للفساد، حيث تعمل مكاتب المحاماة الخاصة كقنوات للرشوة في الكيانات العامة. وحث أتوولي المؤسسات على استشارة مكتب المدعي العام في القضايا المعقدة بدلاً من ذلك. وقال إن القرار سيعزز مهارات المحترفين القانونيين لتلبية احتياجات السوق، ويحسن المساءلة، ويحارب الفساد. «لذلك تدعم كوتو (ك) تماماً تدخل المحكمة العليا وتعليق هذه الممارسة لحين النظر الكامل في القضية والبت فيها، ونؤيد الدعوة لتشكيل هيئة موسعة نظراً للتداعيات الدستورية والمالية والعمالية الكبيرة المعنية»، أضاف أتوولي. صدر الحكم يوم الاثنين 12 يناير في طلب تقدم به الناشطان أوكيا أومتاتا أوكويتی ود. ماغاري غيكيني ج. بنجامين. ويؤكدان أن استخدام أموال دافعي الضرائب لمحامين خارجيين غير دستوري عندما تتوفر كوادر داخلية مؤهلة. اعتبرت المحكمة القضية عاجلة، وأصدرت أوامر حفظة لوقف مثل هذه الالتزامات حتى البت فيها، ووجهت مسيطر الميزانية بمنع المدفوعات ذات الصلة.