في 12 نوفمبر، ألقى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز كلمة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يرسم فيها اتجاه الوكالة للإشراف على الأصول الرقمية تحت مشروع كريبتو. قدم معاينة لتصنيف توكنات قادم يعتمد على اختبار هوي للمحكمة العليا، مشيرا إلى أن معظم التوكنات المتداولة حالياً ليست أوراقاً مالية. شدد أتكينز على تمييز الأصول الرقمية بناءً على الواقع الاقتصادي ودعم جهود الكونغرس لقانون فيدرالي هيكل سوق.
تحدث رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز في 12 نوفمبر في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، مفصلاً نهج الهيئة المتطور للأصول الرقمية من خلال مشروع كريبتو. كلماته قدمت معاينة لـ"تصنيف التوكنات" المتجذر في تحليل عقود الاستثمار هوي للمحكمة العليا، الذي يحدد ما إذا كان الأصل يشكل أوراقاً مالية بناءً على توقعات الأرباح من جهود إدارية الآخرين.
لاحظ أتكينز أنه بينما قد يتم بيع بعض التوكنات في البداية عبر عقود استثمار، ينتهي هذا الوضع بمجرد توقف الجهود الإدارية الأساسية للمصدر. أكد أن معظم التوكنات المتداولة اليوم لا تشكل أوراقاً مالية بموجب القانون الحالي. سلط الرئيس الضوء على جهد الهيئة لتصنيف الأصول الرقمية بناءً على الواقع الاقتصادي، محدداً عدة عناصر أساسية في الإطار:
- السلع الرقمية، أو "توكنات الشبكة"، تستمد قيمتها من أنظمة لامركزية وظيفية بدلاً من الجهود الإدارية وبالتالي ليست أوراقاً مالية.
- المقتنيات الرقمية، مثل التوكنات للأعمال الفنية أو العناصر داخل الألعاب، تقع خارج تنظيم الأوراق المالية لأنها تفتقر إلى توقعات الأرباح من جهود الآخرين.
- الأدوات الرقمية، بما في ذلك بيانات اعتماد العضوية والتذاكر وعلامات الهوية، تخدم أغراضاً وظيفية ولا تشكل أوراقاً مالية.
- الأوراق المالية المرمزة، التي تمثل ملكية الأوراق المالية التقليدية، تبقى خاضعة لسلطة الهيئة.
أعرب أتكينز عن دعمه للعمل التشريعي في الكونغرس لإنشاء قانون فيدرالي لهيكل السوق للأصول الكريبتو. كما قدم معاينة لتوصيات محتملة من الموظفين لنظام عرض مخصص للأصول الكريبتو المرتبطة بعقود الاستثمار. تهدف هذه التطورات إلى تقديم الوضوح للمؤسسات المنظمة ومنصات الأصول الرقمية، وقد تشمل إعفاءات لتعزيز تشكيل رأس المال في القطاع.