انضم بنك قناة السويس رسميًا إلى شراكة المحاسبة الكربونية للمالية (PCAF)، وهي مبادرة عالمية تضم أكثر من 700 مؤسسة مالية عبر ست قارات، تهدف إلى توحيد قياس وكشف الانبعاثات الممولة الناتجة عن أنشطة الإقراض والاستثمار. يعكس هذا الخطوة جهود البنك المستمرة لدمج الاعتبارات المناخية في عملياته، ويتوافق مع توجه الحكومة المصرية والبنك المركزي نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
أعلن بنك قناة السويس عن انضمامه الرسمي إلى شراكة المحاسبة الكربونية للمالية (PCAF)، وهي مبادرة دولية تشمل أكثر من 700 مؤسسة مالية في ست قارات. تهدف الشراكة إلى توحيد معايير قياس وكشف الانبعاثات الكربونية المرتبطة بأنشطة الإقراض والاستثمار.
يعكس هذا الانضمام التزام البنك بتعزيز الاستدامة البيئية، وفقًا لتوجيهات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو اقتصاد منخفض الكربون. من خلال تبني منهجيات PCAF، سيتمكن البنك من تحديد القطاعات كثيفة الكربون في محفظته التمويلية، وتحسين تقييمات المخاطر الائتمانية والمحفظية، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويل أخضر وانتقالية مصممة لاحتياجات العملاء.
يُعد هذا الانضمام خطوة هامة في جهود البنك للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكشف عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة، وافتتاح فرص جديدة لجذب الاستثمارات المتوافقة مع المناخ.
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لبنك قناة السويس: "لقد اتخذ البنك خطوات استباقية لقياس الانبعاثات المرتبطة بأنشطة تمويله. يمثل انضمامنا إلى PCAF خطوة رئيسية في دمج الاستدامة في نموذج أعماله، ويعزز التزامنا بتبني منهجيات دولية موحدة تعزز الشفافية وتدعم توسع التمويل الأخضر، بالتوافق مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030".
من جانبها، رحبت أنجليكا أفانادور، المديرة التنفيذية لأمانة PCAF، بانضمام بنك قناة السويس، ووصفته بخطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام في مصر. وأشارت إلى أن التزام البنك بقياس وتسجيل الانبعاثات المرتبطة بالأنشطة المالية يعزز الشفافية في المنطقة ويُمثل خطوات ملموسة نحو إدارة الانبعاثات الفعالة.
تم الإعلان عن هذا التطور في 25 يناير 2026.