نفت الحكومة المصرية الادعاءات بتخصيص أرض في المنطقة المتكاملة بالسخنة لشركة المانا القطرية، مؤكدة أن مشروع وقود الطيران المستدام يعتمد على نظام الانتفاع تحت السيادة المصرية الكاملة. أصدرت منطقة قناة السويس الاقتصادية بياناً يوضح أن الأرض تبقى ملكاً للدولة، وأن الـ200 مليون دولار تمثل تكاليف الاستثمار لا سعر شراء.
أكدت منطقة قناة السويس الاقتصادية (SCZone) يوم الخميس أن جميع المنشآت والمناطق الصناعية تحت إشرافها ملك للدولة. وأوضح البيان الصادر عبر مركز إعلام مجلس الوزراء أن المشروع سيولد عوائد مباشرة مثل رسوم الانتفاع بالأرض ورسوم التعامل في ميناء السخنة والرسوم الإدارية، بالإضافة إلى فوائد غير مباشرة تشمل شراء مواد خام محلية ومشاركة شركات بناء مصرية وخلق آلاف الوظائف للعمال المصريين.
قالت المنطقة: «الأرض الخاصة بمشروع المانا هولدينغ... تُمنح للشركة بنظام الانتفاع، كما هو معتاد في عقود الاستثمار الأخرى لدى الجهة، دون تخصيص أي جزء منها». كما أكدت أن الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة هي حوافز استثمارية قياسية بموجب قانون المنطقة، لا امتيازات خاصة.
أما بشأن الجدوى التجارية، فقد أبرمت المانا اتفاقية مع شل لتوريد إنتاجها الكامل قبل توقيع العقد، بناءً على دراسات مالية شاملة لضمان التسويق والعائد. تم اختيار السخنة لتكاملها مع الميناء، الذي حصل مؤخراً على رقم قياسي غينيس كأعمق حوض ميناء اصطناعي في العالم، مما يجعلها بوابة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا ويقلل تكاليف الإنتاج والنقل.
دعا المسؤولون إلى تجاهل «المعلومات المضللة» التي تهدف إلى الإضرار بالمشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد.