عقدت هيئة التأمين الصحي الشامل اجتماع مجلس إدارتها المائة، حيث وافقت الأعضاء على سلسلة من الإجراءات التنظيمية والمالية والتقنية لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة نظام التأمين الصحي في مصر على المدى الطويل. ركز الاجتماع على سياسات مكافحة الاحتيال وخطط التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع جهات مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة المالية.
في اجتماعها المائة الذي عقد في 4 يناير 2026، راجع مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل (UHIA) ووافق على السياسة الأولى لمكافحة الإساءة والاحتيال والتلاعب، والتي تهدف إلى حماية الموارد المالية وضمان الإنفاق الفعال وسط توسع خدمات الصحة وزيادة الشركاء. تتوافق هذه السياسة مع أفضل الممارسات الدولية وإطار التشريعات المصرية.
كما قيّم المجلس تنفيذ خطة التدقيق الداخلي والحوكمة لعام 2025، ووافق على خطة 2026 التي تركز على تعزيز الضوابط الداخلية وزيادة الشفافية وإدارة المخاطر ودعم اتخاذ القرارات بناءً على البيانات.
ناقش الأعضاء الاعتبارات القانونية المتعلقة ببروتوكول التعاون مع مصر بوست، ووافقوا على تجديده مع إرشادات تنظيمية محدثة لتوضيح الأدوار وضمان تكامل الخدمات. كذلك، أقر المجلس اتفاقية تعاون جديدة مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر لدعم بناء القدرات وتبادل المعرفة وتحسين جودة الخدمات.
لرفع القدرات التقنية، وافق المجلس على بروتوكول تعاون مع وزارة المالية باستخدام الدعم التقني ضمن اتفاق التمويل بين وكالة التنمية الفرنسية ومصر. وفي إطار التحول الرقمي، جدد العقد مع فودافون لاستضافة بيئة مركز بيانات تجريبي من يناير إلى يونيو 2026.
اختتم الاجتماع بتحديد الجلسة التالية ليوم الاثنين 16 فبراير 2026، بدعوة هيئة المحاسبة عن الحكومة لمراجعة البيانات المالية النهائية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. يبرز هذا الاجتماع التزام UHIA ببناء نظام صحي متكامل يعتمد على حوكمة سليمة واستدامة مالية وتحول رقمي وتعاون مؤسسي، لتوفير تغطية صحية عادلة ومستدامة لجميع المواطنين.