سجلت شرطة أوتاراخاند أول بلاغ جنائي يستند إلى القانون المدني الموحد في قضية تتضمن اتهامات بـ"نكاح التحليل"، إلى جانب قضايا تتعلق بابتزاز المهر وجرائم أخرى.
تم تسجيل البلاغ في 4 أبريل في مركز شرطة بهاجوانبور بناءً على شكوى قدمتها امرأة تدعى شبانة ضد زوجها وأصهاره. وقد غطت الشكوى في البداية أقساماً من قانون حظر المهر وقانون حماية حقوق المرأة المسلمة، قبل أن يضيف المحققون أحكام القانون المدني الموحد بعد تحقيقات استمرت شهراً.
تضمن التقرير النهائي المقدم في 14 مايو أسماء تسعة متهمين، وشمل المادتين 32(1)(ثانياً) و32(1)(ثالثاً) من القانون المدني لأوتاراخاند. وأفادت الشرطة بأن الأدلة دعمت إضافة هذه البنود المتعلقة بالممارسة المزعومة.
وأشار مسؤول كبير إلى أن هذه الإجراءات قد توضح كيفية تفسير المحاكم للإطار القانوني الجديد في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. وقد تم إصدار إخطارات للمتهمين بموجب الأقسام ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية.