قالت محكمة دلهي العليا إن رفض الزواج بسبب عدم تطابق الكوندالي بعد إقامة علاقات جسدية بناءً على وعد بالزواج قد يجلب تهماً بموجب المادة 69 من قانون بهاراتيا نيايا سانحيتا، الذي يجرم الجماع الجنسي بوسائل خادعة. رفضت القاضية سوارنا كانتا شارما الإفراج المشروط للمتهم، مشيرة إلى أن العلاقات الجسدية بنيت على مدى الزمن بناءً على تأكيدات متكررة بالزواج، بما في ذلك عدم وجود عقبة من تطابق الكوندالي. وأشارت المحكمة إلى أن هذه ليست مجرد حالة علاقة فاسدة.
في قرار صدر يوم 17 فبراير 2026، لاحظت محكمة دلهي العليا أن المتهم أقام علاقات جسدية مع المرأة على مدى فترة بناءً على تأكيدات متكررة بالزواج، مؤكدة عدم وجود عقبة، بما في ذلك من تطابق الكوندالي. رفضت القاضية سوارنا كانتا شارما منح الإفراج المشروط، مشيرة إلى أن المتهم في الحجز القضائي منذ 4 يناير 2026. ادعى المتهم أن العلاقة كانت بالتراضي وأن الطرفين يعرفان بعضهما منذ ثماني سنوات. أقامت المرأة شكوتها الأولى في نوفمبر 2025، والتي سحبتها بعد تأكيدات بالزواج من المتهم وعائلته. رفض لاحق للزواج بحجة عدم تطابق الكوندالي أدى إلى تقديم البلاغ الحالي في يناير 2026. قالت المحكمة: «لا خلاف على أن القانون الجنائي لا يمكن استدعاؤه مجرد فشل علاقة أو عدم تحقق زواج. ومع ذلك، فإن القضية الحالية في هذه المرحلة تقف على أساس مختلف.» «الرفض اللاحق للزواج بحجة عدم تطابق الكوندالي، رغم التأكيدات السابقة بعكس ذلك، يثير أولياً تساؤلاً حول طبيعة وصدق الوعد الذي قدمه المتقدم. مثل هذا السلوك، في هذه المرحلة، يجذب الجريمة بموجب المادة 69 من قانون BNS.» سلطت المحكمة الضوء على تسلسل الأحداث، مشيرة إلى أنه يتضمن تأكيدات متكررة بالزواج رغم وعي المتهم بإصرار عائلته على تطابق الكوندالي.