برأت محكمة تشاتيسغار العليا المتهم في قضية اغتصاب وقعت عام 2004 في مقاطعة دھامتاري، مستندة إلى غياب الاختراق وفق القانون قبل 2013. يُعد هذا الحكم تراجعاً عن عقود من التقدم في فقه الاغتصاب في الهند.
برأت محكمة تشاتيسغار العليا المتهم في قضية اغتصاب وقعت عام 2004 في مقاطعة دھامتاري، مستندة إلى تفسير ما قبل 2013 للمادة 375 من قانون العقوبات الهندي، الذي يشترط الاختراق كعنصر أساسي في الجريمة. يعتمد هذا القرار على القانون كما كان قبل التعديلات الناتجة عن قضية اغتصاب دلهي الجماعي في ديسمبر 2012 والاحتجاجات الوطنية اللاحقة التي أدت إلى توصيات لجنة العدل جي إس فर्मा. الآداب القانونية (تعديل) لعام 2013، وسعت تعريف الاغتصاب، مع التركيز على الموافقة وتأكيد تعقيدات العنف الجنسي. يشير التعليق الافتتاحي إلى أن الحكم يعود إلى الشكلية الضيقة، مما قد يعيد التمحيص الفائق التقنية الذي سعى الإصلاح إلى القضاء عليه. مسار العدالة الجنوسية في الهند كان غير متساوٍ، لكنه تحرك بشكل متزايد بعيداً عن التقنيات التي تعرض الناجيات لتمحيص ضيق وحكم أخلاقي في إطارات مؤسسية ذكورية. توبيخ القضاء للممارسات الطبية الغازية، مثل اختبار الأصابع الاثنين الممنوع، وموقف إصلاحات 2013 بأن شخصية الضحية أو تاريخها الجنسي غير ذي صلة بالملاحقة، يشير إلى تحول في اللهجة واعتراف بأشكال العنف الجنسي المتعددة. الدرس الرئيسي من هذا الحكم هو أن العدالة الجنوسية لا تتحمل الركود. يجب أن تظل الإصلاحات القانونية مستجيبة للواقع المعاصر، بما في ذلك الحاجة إلى قوانين محايدة جنسياً حول العنف الجنسي التي تعالج الضرر خارج الإطارات الثنائية أو قضية الاغتصاب الزوجي المثيرة للجدل. في النهاية، يعتمد التزام العدالة ليس فقط على الوفاء التقني بل على مواجهة الضرر في تعقيده الكامل.