أبطلت المحكمة العليا أمراً من محكمة Madras العليا وأعادت الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على اثنين من المحكومين في قضية محاولة قتل. ووصفت المحكمة ممارسة زيادة تعويض الضحية مع تقليل أمد السجن بأنها خطيرة. كما وضعت إرشادات للتوقيع على الأحكام.
ألغت المحكمة العليا مؤخراً أمراً من محكمة Madras العليا الذي خفض عقوبة اثنين من المحكومين في قضية محاولة قتل إلى المدة التي قضوها بالفعل. ووصف قضاة راجيش بيندال وفيجاي بيشنوي هذه الممارسة بأنها اتجاه خطير يمكن أن يرسل رسالة خاطئة إلى المجتمع، مما يوحي بأن الجناة يمكنهم الخروج من المسؤولية بشراء طريقهم خارجها بزيادة تعويض الضحية مع تقليل أمد السجن عادلة النظر في حالة الضحية أثناء تقليل مدة السجن خطيرة وقد ترسل رسالة خاطئة للمجتمع مفادها أن الجناة يمكنهم الشراء للخروج من المسؤولية عبر التعويضات المالية للضحايا بينما يتم تقليل مدة السجن لهم. هذه الاتجاهات يمكن أن ترسل رسائل خاطئة للمجتمع وتقلل من قيمة العقوبات الجنائية. وأصدرت المحكمة إرشادات للتوقيع على الأحكام: الالتزام بمبدأ 'الجزاء العادل'، التناسب بين الجريمة والعقوبة بناءً على خطورتها، النظر في وقائع القضية والأدلة، الحفاظ على ثقة الجمهور في نظام العدالة دون التأثر بالعواطف العامة، وموازنة العوامل المشددة والمخففة. وأمرت هيئة القضاة بإلغاء أمر المحكمة العليا، وتأكيد حكم المحكمة الابتدائية، وتوجيه المحكومين بالاستسلام خلال أربعة أسابيع لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة بعد خصم المدة التي قضوها بالفعل. يؤكد هذا الحكم على الحاجة إلى معايير متسقة للتوقيع على الأحكام في نظام العدالة الجنائية في الهند.