وجهت محكمة بومباي العليا حكومة ولاية ماهاراشترا بتقديم تقرير حول تراكم القضايا في مختبرات الأدلة الجنائية منذ عام 2020. وأبلغت الولاية المحكمة أن المختبرات لا تزال تفحص عينات تعود لعام 2020، مما يترك قدرة محدودة للتعامل مع القضايا الأحدث. وقد أرجع الادعاء أسباب التأخير في قضية سُجلت عام 2024 إلى هذا التراكم.
طلبت محكمة بومباي العليا من حكومة ولاية ماهاراشترا تقديم تقرير حول التراكم الذي تعاني منه مختبرات الأدلة الجنائية منذ عام 2020. وخلال جلسة الاستماع أمام القاضي شيفكومار ديجي، أفادت الولاية بأن المختبرات لا تزال تعالج عينات من عام 2020، مما أدى إلى محدودية القدرة على التعامل مع القضايا الحديثة. برزت القضية في إطار جريمة قتل سُجلت عام 2024 في مركز شرطة فادغاون مافال في منطقة بوني، وتتعلق بالمدعو موهان شانكار توردي. وأوضح الادعاء للمحكمة أن التأخير في هذه القضية، بما في ذلك تحليل لقطات كاميرات المراقبة، يعود إلى هذا التراكم. وأمرت المحكمة الحكومة بتقديم تفاصيل حول أسباب هذا التراكم والتدابير المتخذة لمعالجته.