عقد وزيرا الموارد المائية والري والزراعة اجتماعاً لمراجعة المشاريع المشتركة لتعزيز إدارة المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية. أكد الوزير هاني سويلم التزام وزارته بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة لإزالة العوائق وتحسين كفاءة النظام المائي. ركز الاجتماع على إكمال المرحلة الأولى من مشروع رقمنة قنوات الري الخاصة.
في اجتماع لجنة التنسيق المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، ناقش الوزيران هاني سويلم وعلاء فرج آليات التنسيق لتحسين إدارة المياه ودعم الأمن الغذائي. أكد سويلم أهمية التعاون المستمر لإفادة المزارعين وتعزيز الكفاءة، قائلاً إن التعاون المعزز 'سيحسن كفاءة النظام المائي ويؤثر إيجاباً على المزارعين ويدعم الأمن الغذائي الوطني'.
ركز الاجتماع على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع رقمنة قنوات الري الخاصة، الذي نفذته الوزارتان معاً هذا الشهر. أنشأ المشروع منصة رقمية سجلت بيانات أكثر من 22,000 قناة تمتد لأكثر من 17,000 كيلومتر عبر 11 مديرية ري في سبع محافظات، بمشاركة 44 فريقاً فنياً مشتركاً. يتيح هذا الرقمنة مراقبة حالة القنوات باستمرار، تحديد احتياجات الصيانة، ودعم تخطيط الترميم، بالإضافة إلى تسهيل عمل جمعيات مستخدمي المياه لتوزيع أكثر عدلاً.
وجه الوزيران الفرق الفنية بمواصلة إدخال البيانات وتوسيع المشروع على المستوى الوطني، بما في ذلك تدريب المزيد من الكوادر ووضع جدول زمني لتغطية وادي النيل والدلتا. كما تناول الاجتماع خطوات تحديث ممارسات الري في المزارع، مثل تسوية الأراضي بالليزر والزراعة على أسرّة مرتفعة، التي تقلل استهلاك المياه وترفع الإنتاجية والجودة. أكد الوزيران على سياسة الدولة الإلزامية لاستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الرملية المستصلحة حديثاً.
أبرز الاجتماع أيضاً الحاجة إلى إنشاء وحدة مشتركة مركزية للإشراف على مشاريع تطوير الري، من التصميم إلى التقييم. تمت مراجعة التنسيق بشأن تحسينات الري والصرف في مناطق هيئة استصلاح الأراضي، كجزء من الجهود الوطنية للاستدامة الزراعية.