أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا أمراً يمنع عملاء الهجرة من تنفيذ عمليات اعتقال داخل محاكم الهجرة. ويستهدف هذا الحكم السياسات التي توسعت في عهد إدارة ترامب كجزء من جهود الترحيل الجماعي.
أصدر القاضي بي. كيسي بيتس من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا هذا الأمر يوم الثلاثاء، واصفاً سياسات الاعتقال داخل المحاكم لعام 2025 بأنها تعسفية ومتقلبة، مشيراً إلى أن الإدارة فشلت في تقديم مبررات منطقية لهذه الإجراءات.
وذكر بيتس أن ضباط إدارة الهجرة والجمارك كانوا يعتقلون غير المواطنين بناءً على مخالفات الهجرة التي يمثلون بسببها أمام المحكمة. كما أنهى القرار سياسة من عهد ترامب كانت تسمح للضباط باحتجاز الموقوفين في غرف مؤقتة لمدة تصل إلى 72 ساعة، متجاوزين الحد القياسي البالغ 12 ساعة.
وأفادت مصادر في إدارة الهجرة والجمارك بأن هذا التغيير سيجبر الضباط على التواجد الميداني بشكل أكبر، محذرين من أن ذلك قد يزيد من المخاطر على الضباط والجمهور، ويؤدي إلى المزيد من الاعتقالات الجانبية.
من جانبه، قال سكوت ميتشكوفسكي، نائب مدير مكتب إدارة الهجرة والجمارك السابق في نيويورك، إن قاعات المحاكم تظل الأماكن الأكثر أماناً لمثل هذه العمليات، بينما وصف جيمس بيرسيفال، المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي، الحكم بأنه نشاط قضائي صريح.
