هشام بدوي رئيس التدقيق السابق يُنتخب رئيسًا لمجلس النواب المصري بـ521 صوتًا

انتُخب هشام بدوي، رئيس هيئة التدقيق المركزية السابق، رئيسًا لمجلس النواب المصري يوم الاثنين، حيث حصل على 521 صوتًا من أصل 570 في الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الثالثة. هزم بدوي محمد سامي الإمام، ممثل حزب التجمع اليساري، الذي حصل على 49 صوتًا فقط. وتعهد بدوي بالحيادية والالتزام بالدستور في أداء مهامه.

في جلسة افتتاحية حاسمة، أعلنت أبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا في المجلس، نتائج الانتخابات، مما مكن بدوي من تولي مهامه فورًا ورئاسة انتخاب نائبين للرئيس. حصل محمد الوهش على 495 صوتًا وأسامة الجزار على 516 صوتًا كنايب، بينما حصلت المرشحات الأخريات مثل سحر عطمان (87 صوتًا) وإسلام فوزي (35 صوتًا) وأحمد أبو النغا (21 صوتًا) على أصوات أقل. من أصل 579 صوتًا لمناصب النيابة، كان 577 صالحًا واثنان باطلان.

في خطابه الافتتاحي، قال بدوي: «أدعو الله أن يهديني لأداء هذه المسؤولية خدمة لمصالح شعبنا العظيم، والاستماع إلى كل صوت في هذه القاعة، سواء كان مستقلًا أو حزبيًا». وأضاف: «حدودنا هي الالتزام بالدستور وحفظ كرامة المجلس»، مشددًا على تعزيز الرقابة والتشريعات البرلمانية.

يتمتع بدوي بخبرة قانونية واسعة؛ شغل منصب رئيس هيئة التدقيق المركزية من 2016 إلى 2024، وبدأ مسيرته في النيابة العامة كوكيل نيابة أمن الدولة من 2000 إلى 2012. ثم ترأس محكمة استئناف القاهرة بين 2012 و2015، وشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون مكافحة الفساد. أشرف على تحقيقات بارزة مثل قضية خلية حزب الله عام 2009 وقضية خلية نصر سيتي عام 2012، وشارك في لجان وطنية ودولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

أُجلت الجلسة حتى الأربعاء لانتخاب مجالس لجان المجلس المتخصصة، مع طلب تسجيل تفضيلات الأعضاء مسبقًا.

مقالات ذات صلة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسومًا رئاسيًا يعيد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري ويجدد تعيين حسن عبد الله رئيسًا له لمدة عام إضافي. يشمل التشكيل الجديد نوابًا وخبراء في مجالات اقتصادية ومالية متنوعة. يهدف الإجراء إلى تعزيز الإطار الحاكم للبنك ودعم الاستقرار المالي.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي يوم الأحد، مشيرًا إلى جهود الدولة في ضمان حقوق المصريين ونقائصها من يوليو 2024 إلى يونيو 2025. ركز التقرير على تدخلاته لصالح سجناء محتجزين بسبب حرية التعبير، لكنه يواجه انتقادات بسبب ضعفه أمام الضغوط الحكومية. يرى ناشطون أن التقرير يقلل من حجم الانتهاكات المستمرة.

دعت وزيرة البيئة المصرية المفوضة منال عوض إلى إصلاح مؤسسي وتركيز أكبر على مشاريع ذات تأثير بيئي واقتصادي واجتماعي ملموس خلال الاجتماع التاسع عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE). ترأس الاجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي، بمشاركة مدير تنفيذي المركز خالد فهمي ووزراء وممثلين. أكدت عوض أهمية توجيه المركز نحو التحديات السياسية والبيئية من خلال الإصلاح الهيكلي.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

عقدت هيئة التأمين الصحي الشامل اجتماع مجلس إدارتها المائة، حيث وافقت الأعضاء على سلسلة من الإجراءات التنظيمية والمالية والتقنية لتعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة نظام التأمين الصحي في مصر على المدى الطويل. ركز الاجتماع على سياسات مكافحة الاحتيال وخطط التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع جهات مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة المالية.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض