أوضحت هيئة الإيرادات الكينية (KRA) إجراءات فحص أمتعة المسافرين القادمين على متن الرحلات الدولية، مسلطة الضوء على المواد المقيدة التي تتطلب تصاريح خاصة والبضائع المحظورة غير المسموح بدخولها. كما نصحت الهيئة المسافرين بضرورة الإفصاح عن مقتنياتهم بشفافية وحمل الوثائق المناسبة.
فصلت هيئة الإيرادات الكينية (KRA) إجراءاتها الخاصة بفحص أمتعة المسافرين عند وصولهم من الرحلات الدولية. وأوضح مسؤول جمارك في الهيئة أن كل حقيبة تخضع للمسح الضوئي لأغراض أمنية من قبل مسؤولي الهيئة في المطار. وذكر المسؤول في مقابلة على بودكاست "Iko Nini" أن الأمتعة تخضع لفحص أولي، بينما تخضع المواد المشبوهة لمسح ثلاثي الأبعاد متقدم. وتُسمح المواد المقيدة مثل الأسلحة والطائرات بدون طيار والأدوية الطبية بالدخول إلى كينيا فقط في حال وجود تصاريح محددة أو وصفات طبية. وأشارت الهيئة إلى أن الطائرات بدون طيار تتطلب إذناً من هيئة الطيران المدني الكينية (KCAA) نظراً لإمكانية استخدامها في أعمال المراقبة العسكرية، بينما تُمنع المواد المحظورة، وخاصة المخدرات الصلبة، منعاً باتاً. يمكن للمسافرين إدخال أغراض شخصية بقيمة تصل إلى 2000 دولار معفاة من الرسوم الجمركية، أما المواد التي تتجاوز هذه القيمة أو المخصصة للتجارة فتخضع للضريبة حتى وإن كانت قيمتها أقل من 2000 دولار. وتراقب هيئة الإيرادات الكينية الكميات وتحدد الأمتعة الكبيرة بشكل غير معتاد لإخضاعها للفحص. وحثت الهيئة المسافرين على الإفصاح عن مقتنياتهم بصدق، والحصول على التصاريح اللازمة للبضائع المقيدة، وتجنب المواد المحظورة لضمان دخول سلس. وأشار مسؤول الجمارك إلى أن الهيئة تقوم بفحص المواد المقيدة، وهي أشياء مسموح بدخولها إلى البلاد لكنها خاضعة للرقابة، مثل الأسلحة والأدوية التي تتطلب وصفات طبية. وأضافت الهيئة: "بشكل أساسي، إذا كانت أغراضك الشخصية تقل قيمتها عن 2000 دولار، فإننا لا نفرض عليها ضرائب. ومع ذلك، إذا كنت تحمل أغراضاً تقل قيمتها عن 2000 دولار ولكنها مخصصة للتجارة، فسيتم فرض ضرائب عليك لأنها ليست أغراضاً شخصية".