تسعى المفوضية العامة للخدمة (PSC) إلى الحصول على مليارات شلن إضافية قدرها 3 في الميزانية لتوظيف موظفين جدد يحلون محل العاملين في الخدمة العامة المتقاعدين. يتوقع أن يصل أكثر من نصف موظفي الخدمة العامة إلى سن التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة، مما يشكل خطراً على عمليات المفوضية. أكد رئيس المفوضية المستقيل أنتوني موشيري الحاجة إلى هذا التمويل لمعالجة نقص الموظفين.
تواجه المفوضية العامة للخدمة (PSC) نقصاً كبيراً في الموظفين مع طلبها مليارات شلن إضافية قدرها 3 في ميزانية الحكومة. وفقاً للتقارير، سيصل 52% من موظفي الخدمة العامة إلى سن التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك أولئك في الجامعات العامة ومؤسسات التدريب الفني. أفاد رئيس المفوضية المستقيل أنتوني موشيري بأن الميزانية المحدودة عطلت قدرة المفوضية على أداء واجباتها، رغم إشرافها على أكثر من 585 وزارة وإدارة ووكالة. وقال موشيري: «قلة الموظفين والموظفون القريبون من التقاعد من بين التحديات التي تضعف أداء المفوضية». وأضاف: «52% من الموظفين سيتقاعدون خلال السنوات الخمس القادمة». في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، عملت المفوضية بـ274 موظفاً، وهو 56% من طاقتها الكاملة، مما يترك فجوة قدرها 217 منصب. أما في السنة المالية الحالية 2025/26، فيبلغ عدد الوظائف الشاغرة 138، وهو مشكلة كبيرة لا تزال قائمة. في السنة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت المفوضية نقصاً قدره 1.94 مليار شلن، أي 35% من تكاليفها. حصلت المفوضية على 3.62 مليار شلن للسنة المنتهية في 30 يونيو 2026، لكنها تحتاج إلى 3.14 مليار شلن إضافية لتمويل أنشطتها. هذه الميزانية ضرورية لتقليل معدل الشغور بنسبة 45% على مدى السنتين الماليتين الماضيتين، مما يضمن أداءً أفضل في التوظيف وتنفيذ الخطط، خاصة في نيروبي والمقاطعات.