أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن معظم المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة يجب عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية لتقديم الطلبات، منهية بذلك ممارسة استمرت لعقود تسمح بتعديل الوضع القانوني داخل الولايات المتحدة.
في 22 مايو، أصدرت وزارة الأمن الداخلي ودائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مذكرة توجيهية تطلب من الموظفين التعامل مع تعديل الوضع القانوني كإجراء إداري استثنائي. يجب على المتقدمين الآن إثبات وجود ظروف استثنائية تتجاوز مجرد سجل جنائي نظيف واستيفاء شروط الأهلية.
ويؤثر هذا التغيير بشكل خاص على المواطنين الهنود الذين يواجهون تراكمات طويلة في فئات تأشيرات EB-2 وEB-3. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تأشيرات EB-2 المخصصة للهنود قد استنفدت للسنة المالية التي تنتهي في سبتمبر 2026.
وحذر محاميا الهجرة راجيف خانا وأسيل ويليامز من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تراكم في المواعيد وفقدان للوظائف. وانتقد المشرعان الديمقراطيان غريس مينغ وغريغ ستانتون هذه الخطوة واصفين إياها بالمتهورة.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة أن هذه السياسة تعيد العمل بالقصد الأصلي للقانون وتوفر الموارد لأولويات أخرى. ولا يزال من غير الواضح متى سيتم تطبيق هذه التوجيهات بشكل كامل.