تحقق شركة أمازون مع ثلاثة مهندسين أدلوا بشهاداتهم ضد خطط الشركة لتوسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في جلسات استماع لمجلس مدينة سياتل. ويواجه الموظفون، وهم أعضاء في مجموعة "موظفو أمازون من أجل العدالة المناخية"، إجراءات تأديبية محتملة بعد مطالبتهم بفرض لوائح أكثر صرامة على مراكز البيانات.
تحدث المهندسون في جلسات الاستماع حول جدوى إيقاف توسعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث دعوا إلى فرض متطلبات الطاقة المتجددة وحماية حقوق العمال، وحذروا من التوسع السريع في القطاع قبل وضع اللوائح التنظيمية اللازمة. وقد وافق المجلس لاحقاً على تجميد هذه التوسعات لمدة عام. بعد جلسات الاستماع، استدعت أمازون كلاً من المهندسين لاجتماعات مع إدارة الموارد البشرية، وأبلغتهم بأنها تحقق في شهاداتهم بسبب مخاوف من أنهم ربما تحدثوا بصفتهم ممثلين عن أمازون وليس كمواطنين عاديين. وقد يؤدي هذا التحقيق إلى إجراءات تأديبية. وقدمت مجموعة "موظفو أمازون من أجل العدالة المناخية" شكوى حقوق مدنية نيابة عن المهندسين الثلاثة، زاعمة حدوث انتهاك لقانون سياتل الذي يحظر التمييز على أساس الأيديولوجية السياسية. وذكرت المتحدثة باسم الشركة مارغريت كالاهان أن أمازون لا تتسامح مع أي سلوك انتقامي وتراجع حالياً ما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات المتبعة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتصادم فيها المجموعة مع الشركة؛ ففي عام 2020، طردت أمازون اثنين من منظمي المجموعة بسبب انتقادات تتعلق بالمناخ وظروف العمل، قبل أن يتم تسوية القضية لاحقاً.
