كشفت المراجع العام نانسي غاثونغو أن مئات الموظفين المتقاعدين في ثماني محافظات لا يزالون يتقاضون رواتبهم بشكل غير قانوني.
وجد تقرير المراجعة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 أن هؤلاء الموظفين قد بلغوا سن التقاعد الإلزامي وهو 60 عاماً، ومع ذلك ظلوا مدرجين في كشوف الرواتب. والمحافظات المتضررة هي بوميت، وغاريسا، وإيسيولو، وسامبورو، ونييري، وميغوري، ونياميرا، وإمبو. ففي محافظة بوميت، حصل 27 موظفاً على 3 ملايين شلن، بينما تقاضى 33 موظفاً وأربعة مستشارين في محافظة إيسيولو 3.7 مليون شلن في يونيو 2025. وأشار التقرير إلى أن المحافظات لم تقدم أي دليل قانوني أو أسباب وجيهة للإبقاء على هؤلاء الموظفين، مما يثير مخاوف بشأن قضايا الاحتيال في كشوف الرواتب والفساد.
