وجه مجلس الوزراء الكيني إدارة التحقيقات الجنائية (DCI) بفحص مخالفات مشتبه بها تصل قيمتها إلى 6.2 مليار شلن كيني في كشوف مرتبات القطاع العام. وجاء هذا الأمر خلال اجتماع ترأسه الرئيس ويليام روتو في 30 يونيو.
تستهدف التوجيهات التلاعب بأنظمة الرواتب، وإجراء تغييرات غير مصرح بها في السجلات، ومدفوعات غير نظامية عبر الوزارات والإدارات والوكالات والشركات الحكومية. وقد كشف تدقيق لعينة مكونة من 12 إدارة من أصل 53 إدارة حكومية عن مخالفات مشتبه بها بقيمة 6.2 مليار شلن، بما في ذلك ضعف الرقابة على الاستقطاعات القانونية.n nأوعز بيان مجلس الوزراء إلى إدارة التحقيقات الجنائية بالتحقق من الأرقام الشخصية في معالجة الرواتب، وتفكيك الشبكات الإجرامية، واسترداد الأموال العامة المفقودة، والقبض على المتورطين. كما دعا إلى الملاحقة القضائية الفورية بموجب القانون.n nوبالتوازي مع ذلك، أمر مجلس الوزراء بإجراء تدقيق على مستوى البلاد للمؤسسات المتبقية، وبنقل جميع الهيئات الحكومية إلى النظام المتكامل للموارد البشرية والرواتب المحدث لتعزيز الرقابة.
