أعلنت وزارة الأراضي الكينية عن إعفاء على مستوى البلاد من الفوائد والغرامات على جميع القروض المستحقة بموجب صندوق تسوية الأراضي. وأصدرت وزيرة الأراضي، أليس واهومي، التوجيه في إشعار بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 مارس، مما يتيح للمستفيدين سداد مبالغ أصل القرض فقط خلال فترة سماح مدتها 12 شهراً تبدأ من 13 فبراير 2026 وحتى 14 فبراير 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم مالكي الأراضي والمستوطنين في تسوية ديونهم دون تكاليف إضافية.
ذكرت وزيرة الأراضي أليس واهومي في الإشعار الرسمي أنه تم إلغاء جميع الفوائد والغرامات المتراكمة على القروض، مما يمنح المستوطنين ومالكي الأراضي فرصة لمدة عام واحد لتسوية أرصدة أصل القروض المستحقة دون أي رسوم إضافية. وقالت واهومي: "يتم تنفيذ برامج التسوية من قبل الحكومة الوطنية بالتشاور مع المفوضية الوطنية للأراضي وحكومات المقاطعات المعنية". وأضافت: "تلعب برامج التسوية دوراً مهماً في دعم الوصول إلى الأراضي، والإنتاج الزراعي، والتنمية الريفية في كينيا. حالياً، هناك 520 برنامج تسوية موزعة على 26 مقاطعة، منها 484 مسجلة، و36 قيد التسجيل". يتولى صندوق تسوية الأراضي الكيني (LSF)، الذي يديره أمناء صندوق التسوية (SFT)، شراء الأراضي وتخطيطها وتقسيمها لتوطين المواطنين الفقراء الذين لا يملكون أراضي ومجتمعات النازحين. ويقدم أمناء الصندوق قروضاً للمستفيدين لشراء هذه الأراضي، حيث يتم إصدار سندات ملكية رسمية عند السداد الكامل. يتم تشجيع مالكي الأراضي والمستوطنين على الحصول على أرصدة أصل قروضهم الفردية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأراضي. ومع ذلك، حذرت واهومي من أن أي أصل قرض غير مدفوع بعد فترة السماح سيخضع للفوائد وفقاً لشروط القرض المعمول بها. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من حث حاكم مقاطعة نيروبي جونسون ساكاجا لمالكي العقارات على سداد رسوم الأراضي قبل الأول من أبريل، مع تقديم خصم بنسبة 3 في المائة للمدفوعات التي تتم قبل 31 مارس.