أعلنت هيئة منظمات المجتمع المدني في 23 أبريل 2026 أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنظمات التي تتلقى أو تحول أو تستخدم العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي الرسمي. يهدف هذا التوجيه إلى ضمان توافق عمليات المجتمع المدني مع أهدافها ومعايير الأمن المالي الوطني.
أكدت هيئة منظمات المجتمع المدني ضرورة التزام منظمات المجتمع المدني بتوجيهات البنك الوطني والإجراءات القانونية عند تلقي واستخدام الدعم المالي الأجنبي.
وفي بيانها الصادر في 23 أبريل 2026، أعلنت الهيئة أنها ستفرض "إجراءات قانونية صارمة" على أي منظمة تتلقى أو تحول أو تستخدم عملات أجنبية خارج النظام المصرفي الرسمي. يجب أن تمر جميع أشكال الدعم المالي المقدم من دول أجنبية أو مؤسسات دولية أو منظمات مانحة أو أفراد من الخارج حصراً عبر القنوات المصرفية القانونية.
وتشمل المتطلبات الرئيسية إيداع الأموال مباشرة في الحساب المصرفي المخصص للعملة الأجنبية الخاص بالمنظمة، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لجميع التحويلات، واتباع الإجراءات ذاتها لأي تحويلات لاحقة إلى جهات أخرى.
وتعتزم الهيئة تكثيف رقابتها بموجب الإعلان رقم 1113/2019، والذي يتضمن مراجعات دقيقة للتقارير المالية، وعمليات تحقق ميدانية من مصادر تمويل المشاريع وأوجه إنفاقها، وإجراء تحقيقات مشتركة حول أي مخالفات مع الجهات المعنية. وذكر البيان أن "تقديم أو تلقي أو استخدام الدعم المالي أو التبرعات خارج النظام المصرفي القانوني يعد انتهاكاً خطيراً للقانون"، مضيفاً أن "الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي منظمة يثبت تورطها."
ويواجه المخالفون تبعات قانونية تتعلق بغسل الأموال غير المشروع أو تحويل الأموال عن أغراضها المخصصة. وقد نصحت الهيئة منظمات المجتمع المدني الإثيوبية بضرورة مراجعة ضوابطها المالية الداخلية لضمان الامتثال للقوانين.