لقد عززت الإمارات العربية المتحدة إجراءاتها ضد غسيل الأموال في قطاعات العقارات والمعادن الثمينة والعملات المشفرة استعدادًا لتفتيش وشيك من مجموعة العمل المالي (FATF). فرضت السلطات غرامات إجمالية بلغت 130 مليون درهم إماراتي على الأعمال ومهن غير مالية محددة منذ عام 2022. تهدف متطلبات التحقق من العملاء الجديدة إلى منع مشكلات الامتثال في الخدمات ذات الصلة.
تستهدف التحسينات الأخيرة في إطار مكافحة غسيل الأموال (AML) في الإمارات قطاعات عرضة للجرائم المالية، بما في ذلك العقارات والمعادن الثمينة والعملات المشفرة. يأتي هذا الإجراء مع استعداد البلاد لمراجعة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية تقيم الجهود العالمية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. منذ عام 2022، فرضت الجهات التنظيمية في الإمارات غرامات بقيمة 130 مليون درهم على الأعمال ومهن غير مالية محددة (DNFBPs)، والتي تشمل كيانات في هذه المجالات عالية المخاطر. يعكس تشديد التنفيذ دفعة أوسع للتوافق مع المعايير العالمية قبل تقييم FATF. تؤكد القواعد المحدثة على عمليات تحقق أكثر صرامة من العملاء. على سبيل المثال، يُنصح الفرق التي تتعامل مع التنقل الدولي والانتقال بفحص شركاء المعاملات العقارية وإنشاء الشركات بعناية فائقة. تهدف هذه الفحوصات إلى التخفيف من التأخيرات في طلبات التأشيرات المرتبطة بالعقارات أو تسجيل الأعمال التي قد تنجم عن عدم الامتثال لـAML. تبني هذه الإجراءات على جهود مستمرة لتعزيز سلامة الإمارات المالية، خاصة في القطاعات المعرضة للتدفقات غير المشروعة. بينما يظل الجدول الزمني الدقيق لتفتيش FATF غير محدد، تبرز الخطوات الاستباقية التزام الدولة بالمتانة التنظيمية.