دشن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة للتنمية يوم الثلاثاء، مما يمثل مرحلة مؤسسية جديدة تهدف إلى توسيع دور القاهرة التنموي في أفريقيا.
أقام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة للتنمية (EAPD) يوم الثلاثاء، وهو خطوة تُعزز المرحلة المؤسسية الجديدة لتوسيع دور القاهرة في التنمية عبر أفريقيا. وصف عبد العاطي تشكيل المجلس بأنه «معلم أساسي» في مهمة الوكالة لإسقاط النفوذ المصري من خلال التنمية المستدامة والشراكات الاستراتيجية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل الآليات الوطنية التي تعزز وجود مصر على القارة. تم الإعلان عن الوكالة أصلاً من قبل الرئيس السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو عام 2014، وتعمل كأداة رئيسية للاستقرار الإقليمي. يتكون المجلس من مزيج من الخبرات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بما في ذلك حاكم البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير الاستثمار محمد فريد، والوزير السابق إبراهيم محلب. كما يشمل هالة السعيد مستشار الرئيس الاقتصادية، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ومدير عام بنك مصر الوطني، وغادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومن الأعضاء أيضًا شريف الجبالي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، والسفيرة نريمين الزواهري مساعدة وزير الخارجية وأمين عام الوكالة. أبرز عبد العاطي أن تضمين ممثلي القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز «الشراكات العملية» و«آليات التمويل الابتكارية». حدد القطاعات الأولوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة والصحة والبنية التحتية والزراعة والري لنقل الخبرات. خلال الجلسة، تبادل الأعضاء اقتراحات لتعزيز برامج بناء القدرات وتوسيع نطاق الوكالة. أعرب عبد العاطي عن ثقته في أن خبرات المجلس ستعزز موقع الوكالة كـ«ذراع رئيسي للدبلوماسية التنموية المصرية».